عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا يوم السبت، لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي، وأعلن مدبولي عن تشكيل لجنة برئاسته بعضوية بعض الوزارات المعنية بنظام الإعانات والجهات الأخرى ذات الصلة.
وشدد رئيس الوزراء
على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمراجعة نظام الدعم تأتي في إطار ضمان استهدافه
الفعلي للفئة الحقيقية التي تستحق الدعم، في وقت يشهد فيه السكان زيادة ملحوظة.
أعلن وزير التموين
والتجارة، علي المصيلحي، في 2 يناير، أن الحكومة تفكر في الرفع التدريجي لدعم الخبز،
مع تحديد الفئات الأكثر حاجة للتعويض.
وأضاف الوزير أن
الدولة تدعم القمح والدقيق من أجل وصول رغيف الخبز إلى المواطنين بسعر منخفض، مشيرا
إلى أن الدعم العيني يعاني من بعض الخسائر.
وقال مصيلحي إن
دعم رغيف الخبز أصبح 65 قرشا لأن سعر القمح ارتفع من 250 دولارا إلى 361 دولارا. وأضاف
أن الزيادة لم تنعكس على سعر الخبز المدعم الذي يصل المواطن في البطاقة التموينية.
وأضاف أن الدعم
النقدي يتم تقديمه من خلال برنامج التكافل والكرامة، والضمان الاجتماعي هو دعم نقدي
مع دعم السلع بشرط نقدي، ولدى الأسرة المكونة من أربعة أفراد ما يصل إلى 200 جنيه في
البطاقة التموينية. وأضاف وزير التموين أن الخبز لا يزال دعماً عينياً، والدعم النقدي
المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني.
وأعلن وزير المالية
محمد معيط في أغسطس، أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن برامج الدعم المباشر والتمويل
النقدي ساعدت في خفض معدلات الفقر في مصر بنسبة 5.2٪ خلال السنة المالية
2019/2020.
